بروكسل 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس
وافق أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل على قواعد أكثر صرامة لسد الثغرات الحالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات في الاتحاد الأوروبي.
واعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي من لجان الشؤون الاقتصادية والنقدية والحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية موقفهم من عدة أجزاء من مشروع قانون بشأن أحكام التمويل لسياسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT).
وقال البرلمان الأوروبي إن من شأن قانون مكافحة غسل الأموال الجديد أن يراقب المخاطر والتهديدات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه ويشرف مباشرة على مؤسسات ائتمانية ومالية محددة، ويصنفها وفقًا لمستوى مخاطرها.
وفي موقفهم من مشروع القانون، يرغب أعضاء البرلمان الأوروبي في توسيع اختصاص الوكالة لوضع قوائم بالدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عالية المخاطر، كما يرغب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا في منح الهيئة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال صلاحيات التوسط بين المشرفين الماليين الوطنيين وتسوية النزاعات، والإشراف والتحقيق في التنفيذ الوطني لكتاب قواعد مكافحة غسل الأموال الفردي، وضمان رقابة أقوى على المشرفين في القطاع غير المالي وتلقي شكاوى المبلغين عن المخالفات.
// انتهى //
15:41ت م
0092